المسـافـر
25-09-2006, 12:28 AM
بدأ مجموعة من رجال الأعمال في مصر والسعودية اجراءات تأسيس شركة طيران خاصة باسم "الاسكندرية للطيران" بمساهمة مصرية 60في المائة وسعودية 40في المائة تعمل بها طائرتا ايرباص. وفي الوقت الذي رفض فيه الافصاح احد رجال الأعمال المصريين المشاركين عن استثمارات أو رأس مال الشركة قال ان عملها سيبدأ خلال الاشهر القليلة المقبلة بين السعودية ومصر.
جاء ذلك في تصريحات على هامش اجتماع غرفة شركات السياحة المصرية لاعلان الشركات الفائزة بالعمل على خط العقبة البري لتسفير المعتمرين المصريين والذي تم خلاله فوز خمس شركات مصرية توافرت فيها الضمانات التي حددتها وزارة السياحة.
وقال رئيس غرفة شركات السياحة المصرية الدكتور خالد المناوي ان تشعيل الخط استجابة من وزارة السياحة لمواجهة النقص الكبير في الطاقة البحرية الناقلة بعد استبعاد شركة السلام للنقل البحري والذي وصل إلى 70في المائة علاوة على خفض حمولة المراكب بحوالي 50في المائة مع الغاء الركوب على السطح .
واضاف ان الشركات التي تم ترسية تشغيل خط العقبة عليها هي خمس شركات نايل سات وجاز موتورز وزهرة الزرقا وسفير وهيبتون مشيرا إلى ان الباب مفتوح امام اي شركة تفي بالشروط والضوابط التي حددتها وزارة السياحة.
وقال ان من بين الشروط التي التزمت بها تلك الشركات وضع خطاب ضمان بنكي بقيمة ثلاثة ملايين جنيه غير قابلة للاعادة سواء من قبل وزارة السياحة اوغرف السياحة وان تلتزم بتشغيل اتوبيسات موديل 2001ومابعد لضمان سلامتها في نقل المعتمر لمسافة تصل إلى ثلاثة آلاف كم من مدينة المعتمر وحتى الأراضي السعودية في مكة والمدينة المنورة .
وتوقع ان يساهم فتح خط العقبة- عقبة في تسفير مابين 75إلى 100الف معتمر في الموسم كما تتراوح الاسعار مابين 1200إلى 2500جنيه متضمنة برامج الاقامة والتنقلات الداخلية ومن جانبه اكد حسن جمال وكيل اول وزارة السياحة ان الوزارة تتعامل بشفافية وبصدر رحب مع شركات السياحة التي يصل عددها إلى 1200شركة مؤكداً على وضع ضوابط لضمان سلامة المعتمرين برا وبحرا وجوا وانزال العقوبات على اية شركة لاتلتزم بذلك.
واوضح انه تم تشكيل لجان مشتركة من الوزارة وغرفة شركات السياحة لمتابعة امور المعتمرين في اثناء سفرهم من المنافذ المصرية وحتى و وصولهم إلى الاراضي المقدسة والتأكيد على التزام الوكلاء السعوديين بتأمين اقامة وتنقلات وعودة المعتمرين في مواعيدهم محذرا من ان تخلف المعتمر يكلفه غرامة تصل إلى خمسين ريالا عن اليوم الواحد علاوة على حرمانه من اداء العمرة لمدة خمس سنوات .
واعلن حسن جمال ان الوزارة قدمت تسهيلات كبيرة لشركات النقل البري بأن سمحت لها بشراء اي عدد من السيارات وتأجيل عملية التمويل وكذلك السماح بنظام التمويل التأجيري.
جاء ذلك في تصريحات على هامش اجتماع غرفة شركات السياحة المصرية لاعلان الشركات الفائزة بالعمل على خط العقبة البري لتسفير المعتمرين المصريين والذي تم خلاله فوز خمس شركات مصرية توافرت فيها الضمانات التي حددتها وزارة السياحة.
وقال رئيس غرفة شركات السياحة المصرية الدكتور خالد المناوي ان تشعيل الخط استجابة من وزارة السياحة لمواجهة النقص الكبير في الطاقة البحرية الناقلة بعد استبعاد شركة السلام للنقل البحري والذي وصل إلى 70في المائة علاوة على خفض حمولة المراكب بحوالي 50في المائة مع الغاء الركوب على السطح .
واضاف ان الشركات التي تم ترسية تشغيل خط العقبة عليها هي خمس شركات نايل سات وجاز موتورز وزهرة الزرقا وسفير وهيبتون مشيرا إلى ان الباب مفتوح امام اي شركة تفي بالشروط والضوابط التي حددتها وزارة السياحة.
وقال ان من بين الشروط التي التزمت بها تلك الشركات وضع خطاب ضمان بنكي بقيمة ثلاثة ملايين جنيه غير قابلة للاعادة سواء من قبل وزارة السياحة اوغرف السياحة وان تلتزم بتشغيل اتوبيسات موديل 2001ومابعد لضمان سلامتها في نقل المعتمر لمسافة تصل إلى ثلاثة آلاف كم من مدينة المعتمر وحتى الأراضي السعودية في مكة والمدينة المنورة .
وتوقع ان يساهم فتح خط العقبة- عقبة في تسفير مابين 75إلى 100الف معتمر في الموسم كما تتراوح الاسعار مابين 1200إلى 2500جنيه متضمنة برامج الاقامة والتنقلات الداخلية ومن جانبه اكد حسن جمال وكيل اول وزارة السياحة ان الوزارة تتعامل بشفافية وبصدر رحب مع شركات السياحة التي يصل عددها إلى 1200شركة مؤكداً على وضع ضوابط لضمان سلامة المعتمرين برا وبحرا وجوا وانزال العقوبات على اية شركة لاتلتزم بذلك.
واوضح انه تم تشكيل لجان مشتركة من الوزارة وغرفة شركات السياحة لمتابعة امور المعتمرين في اثناء سفرهم من المنافذ المصرية وحتى و وصولهم إلى الاراضي المقدسة والتأكيد على التزام الوكلاء السعوديين بتأمين اقامة وتنقلات وعودة المعتمرين في مواعيدهم محذرا من ان تخلف المعتمر يكلفه غرامة تصل إلى خمسين ريالا عن اليوم الواحد علاوة على حرمانه من اداء العمرة لمدة خمس سنوات .
واعلن حسن جمال ان الوزارة قدمت تسهيلات كبيرة لشركات النقل البري بأن سمحت لها بشراء اي عدد من السيارات وتأجيل عملية التمويل وكذلك السماح بنظام التمويل التأجيري.