المسـافـر
24-09-2006, 02:09 AM
http://www.alriyadh.com:81/2006/09/23/img/239771.jpg
تدور في أروقة الدوائر الحكومية والخاصة أحاديث خاصة وآراء متباينة حول تعديل توقيت الإجازة الأسبوعية الحالية ليحل بديلاً عنها الجمعة والسبت بدلاً من الإجازة الأسبوعية الحالية وهي يومي الخميس والجمعة، فيما رصدت بعض المشاورات الحكومية غير الرسمية كبداية تؤكد أنها في الطريق لوضعها على طاولة دراسة جدواها بشكل علني ومفتوح.
واتسعت رقعة هذه المشاورات والقناعات لدى محيط قطاع الأعمال بعد التعديلات التي أجرتها بعض دول مجلس الخليج حول تعديل عطلة نهاية الأسبوع، وكانت قطر والإمارات والبحرين قد بدأت فعلاً باعتماد إجازة الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة، أكد خلالها عدد من رجال الأعمال ومنسوبي القطاع الخاص والمنتمين لقطاع المال والأعمال ان الحقبة الحالية بما فيها الشراكات المنتظرة مع دول الخليج تتطلب النظر في انعكاسات التعديل بشكل رسمي كون الأمر بحسب آراء من التقت بهم «الرياض» يرتبط بتعزيز نهضة بلد بالكامل يحمل ثقلاً اقتصادياً ودولياً وسياسياً بين دول العالم، منوهين إلى ان جدوى دراسة التعديل لا يمكن ان تركز على قطاع بمعزل عن قطاع آخر، وقالوا ان دراسة التعديل يجب ان تسلط على كل قطاع على حده، ثم يسلط الضوء على القطاعات بشكل شامل ومن ثم النظر في نتائج ذلك التعديل واعتماده متى ما تحققت فوائده المرجوة.
تدور في أروقة الدوائر الحكومية والخاصة أحاديث خاصة وآراء متباينة حول تعديل توقيت الإجازة الأسبوعية الحالية ليحل بديلاً عنها الجمعة والسبت بدلاً من الإجازة الأسبوعية الحالية وهي يومي الخميس والجمعة، فيما رصدت بعض المشاورات الحكومية غير الرسمية كبداية تؤكد أنها في الطريق لوضعها على طاولة دراسة جدواها بشكل علني ومفتوح.
واتسعت رقعة هذه المشاورات والقناعات لدى محيط قطاع الأعمال بعد التعديلات التي أجرتها بعض دول مجلس الخليج حول تعديل عطلة نهاية الأسبوع، وكانت قطر والإمارات والبحرين قد بدأت فعلاً باعتماد إجازة الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة، أكد خلالها عدد من رجال الأعمال ومنسوبي القطاع الخاص والمنتمين لقطاع المال والأعمال ان الحقبة الحالية بما فيها الشراكات المنتظرة مع دول الخليج تتطلب النظر في انعكاسات التعديل بشكل رسمي كون الأمر بحسب آراء من التقت بهم «الرياض» يرتبط بتعزيز نهضة بلد بالكامل يحمل ثقلاً اقتصادياً ودولياً وسياسياً بين دول العالم، منوهين إلى ان جدوى دراسة التعديل لا يمكن ان تركز على قطاع بمعزل عن قطاع آخر، وقالوا ان دراسة التعديل يجب ان تسلط على كل قطاع على حده، ثم يسلط الضوء على القطاعات بشكل شامل ومن ثم النظر في نتائج ذلك التعديل واعتماده متى ما تحققت فوائده المرجوة.